خصوصی سازی و تنظیم بازار از مهمترین عناصر اصلاح ساختاری کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. در واقع، امروز به دشواری می‌توان کشوری را یافت که برنامه‌ای را برای واگذاری تمام یا بخشی از شرکت های دولتی به بخش خصوصی و یا سهیم کردن این بخش در مدیریت‌، مالکیت و امورمالی این شرکت ها در پیش نگرفته باشد. ایجاد بستر حقوقی لازم برای مشارکت بخش خصوصی، تنظیم، نظارت ومدیریت چرخه عمر از مهمترین مواردی هستند که تأثیر مستقیمی بر ریسک سرمایه‌گذاری و به دنبال آن میزان مشارکت این بخش در فعالیت های اقتصادی دارد.